موانع قبول الطعن التمييزي دراسة مقارنة

الملخص

يعد الطعن التمييزي طريقاً من طرق الطعن غير العادية التي استلزم القانون لقبولها وعدم ردها أن تستند إلى سبب قانوني نص عليه القانون، فضلا عن ضرورة توافر الشروط العامة لقبوله وانتفاء موانعه، بوصفه من الحقوق الإجرائية المُقررة للخصوم التي لا يجوز حرمانهم منها تعسفاً، إلا أن إطلاق استعمال الحق في الطعن بلا ضوابط أو محددات ستكون له آثار انعكاسية على أداء العدالة، ولتلافيها أجاز المشرع أعمال موانع الطعن، هذه الموانع قد تكون إرادية مصدرها إرادة الخصم المُعتبرة قانوناً، أو قد تكون حكمية لا دور لإرادة الخصم في ترتيب أثرها، ويترتب قيام هذه الموانع عدم قبول الطعن التمييزي ورده من حيث الشكل، فضلا عن ثبوت حجية الحكم وتقرير الحق وانعدام محل الطعن وتنفيذ الحكم وثبوت الحكم بالمصاريف