المــــــــــسؤولية المـــــــــــدنية الاجــــــــــرائية للمـــــــعاون القضــــــــــــــــائي "دراسة تحليلية في ظل التشريع العراقي"

الملخص

وضع قانون المرافعات بعض الاجراءات القضائية الواجبة الاتباع عند السير في الدعوى إبتداءاً من لحظة رفعها وإنتهاءاً بصدور الحكم فيها ، ويرتب القانون عليها أثراً إجرائياً ويقوم بهذه الاجراءات كل من القاضي أو الخصوم أو معاوني القضاة ، الا إنه قد تتم مخالفة تلك الاجراءات مما يترتب عليه إخلالا بالعمل الاجرائي وقيام المسؤولية التي تنشأ نتيجة الاخلال بالاجراءات ، وعليه يمكن القول إن المعاون القضائي اذا امتنع عن القيام بالاعمال الواجبة عليه بموجب القوانين الاجرائية المتعلقة بسير الدعوى فان ذلك سيكون سبباً لاثارة مسؤوليته المدنية الاجرائية إذا ما تسبب ذلك بالحاق الضرر باحد أطراف الدعوى ، كما ان الاعمال الاجرائية التي يكلف بها المعاون القضائي قد تؤدي الى اثارة مسؤوليته القانونية عند مخالفته للقواعد الاجرائية التي تحدد شروط وجود وصحة الاجراء القضائي ، والمسؤولية المترتبة على الخطأ في الاجراء لا تخلو ان تكون مدنية أو تاديبية أو جزائية وقد يجتمع في الخطأ الاجرائي اكثر من نوع من انواع المسؤولية، وعلى هذا النحو تكون المسؤولية المدنية الاجرائية تعويض عن الضرر الاجرائي الناتج عن خطأ ارتكبه المعاون القضائي